"تحلیل اقتصادی"

راي استمزاجي
اين هفته نمايندگان مجلس در يک راي گيري استمزاجي آنچه مورد نظر دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها بود را تصويب کردند. بدين ترتيب مطابق توافق هفته قبل بين برخي نمايندگان مجلس و دولت، نمايندگان مجلس در يک راي گيري استمزاجي، راه براي اجراي طرح مطابق نظر دولت همواره نمودند. مطابق اين تصميم، مجلس به دولت سه مجوز جهت اجراي طرح داده است؛ نخست اينکه مقرر شده قانون از تير ماه اجرا شده و 20 هزار ميليارد تومان منابع حاصله طي 9 ماه آخر سال اخذ و مصرف شود. دوم اينکه درآمد يارانه اي دولت از ماليات و عوارض معاف گرديده است که بدين ترتيب و با فرض 30 درصد عوارض و ماليات، کل منابع اخذ شده از مردم به حدود 26 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد که 6 هزار ميليارد تومان آن عوارض و ماليات و مابقي در راستاي اجراي طرح مطابق قانون باز توزيع خواهد شد. سوم دولت مجاز به پرداخت نقدي متفاوت به اقشار مختلف جامعه شده که بدين ترتيب دولت مي تواند با توجه به سطح درآمدي خانوارها ارقام متفاوتي را براي بازپرداخت نقدي به آنها در نظر بگيرد.
در خصوص اين شبه تفسير مجلس نکات زير را بايد در نظر داشت :
1- هر چند دولت بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني اصرار داشت، اما با توجه به اينکه سال 89، سال اول اجراي طرح است و هنوز مقدمات آن تهيه نگرديده و به نظر نمي رسد حتي تا اول تير ماه نيز تهيه شود، لذا اين اصرار چندان منطقي نبود. زيرا در صورتي که دولت خود را پايبند به اخذ منابع تا سقف 40 هزار ميليارد تومان طي مدت زمان کمتر از 12 ماه مي نمود، فشار وارد شده به جامعه بسيار شديد و خرد کننده بود. به نظر مي رسد تنها دليل اصرار دولت براي اخذ اين مبلغ، امکان انتقال آن به سنوات آتي بود تا از اين طريق امکان استفاده از منابع بيشتر در سال آينده وجود داشته و دست دولت براي اجراي طرح مطابق نظر خود کاملا گشاده باشد.
2- مستثني شدن درآمد دولت از ماليات و عوارض، حدود 6 هزار ميليارد تومان به سقف منابع دولت مي افزايد که بدين ترتيب سهم دولت از منابع حاصل از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از 4 هزار ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين امر منابع مناسبي را براي جبران کسري بودجه احتمالي و يا مصرف مازاد آن در ساير موارد در اختيار دولت قرار مي دهد.
3- مجاز شدن دولت به پرداخت متفاوت به اقشار مختلف جامعه از جمله مواردي است که در قانون نيز بدان اشاره شده اما تاکيد مجدد مجلس، دست دولت را براي پرداخت تبعيض آميز بين اقشار جامعه باز تر مي کند. هر چند در اين زمينه بزرگترين مشکل دولت که شناخت گروههاي مختلف جامعه و طبقه بندي نمودن آنهاست همچنان پابرجا بوده و مشخص نيست که دولت با چه مکانيسمي در صدد پالايش و طبقه بندي اقشار مختلف مردم و گروههاي درآمدي است. شناسايي و طبقه بندي صحيح و درست گروههاي درآمدي عمده ترين چالش دولت در زمان اجرا است. با توجه به تجربه قبلي دولت در زمينه خوشه بندي مردم، نحوه گروه بندي درآمدي و پرداخت تبعيض آميز نقدي پاشنه پاشيل اين طرح قلمداد مي شود که مي تواند تبعات غير قابل کنترل اجتماعي و اقتصادي را براي مجريان و کشور به همراه داشته باشد.
4- اما مهمترين نکته در اين رفتار مجلس، ايجاد بدعتي تازه در فرآيند تصميم گيري است. بدين ترتيب علاوه بر روشهاي معمول و قانوني که براي اصلاح مصوبات وجود دارد، مجلس مي تواند مصوبه اي را در يک جلسه غير رسمي غير علني با راي گيري استمزاجي اصلاح و يا تفسير نمايد. امري که تاکنون سابقه نداشته و متاسفانه به نظر نمي رسد از مستندات قانوني کافي نيز برخوردار باشد.