شنبه، 3/8/1393
Saturday، 25/9/2014

  خبرگزاري فارس :
            احتمال تغيير مجدد نرخ سود بانكي تا قبل از پايان سال 87

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري شب گذشته در گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به ثابت بودن نرخ سود عقود مبادله‌اي، اظهار داشت: اين نرخ در عقود مشاركتي بر اساس سود پروژه تعيين و طبق قرارداد بين بانك و مشتري تقسيم مي‌شود و اين نرخ بستگي به شرايط بازار، نوع پروژه و حاصل كار پروژه است.
وي تصريح كرد: سود حاصله از عقود مشاركتي قاعدتا به شرايط بازار از جمله تورم بستگي دارد و در شرايطي كه تورم بالاتر است، سرمايه‌گذار سود اسمي بالاتري كسب مي‌كند.
به گفته وي بايد بين سود قطعي عقود مبادله‌اي و سود واقعي كه در بازار در اثر فعاليتهاي اقتصادي بدست مي‌آيد و نيز شرايط اقتصادي از جمله تورم يك رابطه معقول و منطقي برقرار باشد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي به منظور واقعي شدن پروژه‌هاي مشاركتي از تعيين يك نرخ قطعي براي عقود مشاركتي اجتناب شده است، خاطرنشان كرد: در مورد نرخ سود عقود مبادله‌اي برخي اعتقاد داشتند كه با توجه به اينكه از سال گذشته نرخ تورم بيشتر شده بايد اين نرخ بالاتر رود كه البته اين امر پايه‌هاي علمي و فني دقيق و مستندي دارد و همچنين بر اين عقيده بودند كه اگر نرخ سود در اين بخش پايين بيايد خودش عاملي براي تشديد تورم مي‌شود كه اين هم پايه‌هاي تجربي و علمي دارد.
وي افزود: اين در حاليست كه در سال جاري بايد نرخ تورم توسط دولت تعيين شود و بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله‌اي ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، اين نرخ نيز تعيين شود.
مظاهري خاطرنشان كرد: با اين وجود براي برخي طرحها كه در بسته تعيين شده، مقرر شد كه دولت به تشخيص خود يارانه‌اي معادل 2 درصد و يا بيشتر اختصاص دهد و اين جزء سياستهاي مالي دولت است كه مي‌تواند از بودجه مصوب سال جاري تامين شود.
به گفته وي اين كمك مي‌تواند توسط دولت براي احداث زيربناهاي لازم به منظور احداث پروژه‌هايي خاص در مناطق كمتر توسعه يافته كشور صرف شود و يا اينكه بخشي از اين اعتبار از بودجه دولت و بخشي از منابع بانك تامين مي‌شود و اين اعتبار به سرمايه‌گذار در مناطق محروم تسهيلات داده مي‌شود.
مظاهري با بيان اينكه در اين روش دولت مي‌تواند از سهم سود خود صرفنظر كرده و نرخ سود را براي گيرنده تسهيلات به نصف تقليل دهد، خاطرنشان كرد: روش سوم اين است كه دولت پرداخت درصدي از نرخ سود بانكي را براي افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اولويت‌دار را دارند، تقبل كند و اين درصد مي‌تواند دو درصد و يا بيشتر باشد.
وي با بيان اينكه كمك دولت از اين طرق به دو شرط است، تاكيد كرد: شرط اول اين است كه پروژه اولويت‌دار باشد و به طور مثال اگر در بخش كشاورزي است بايد مربوط به مكانيزاسيون كشاورزي و يا زراعت محصولي خاص باشد. شرط دوم نيز اين است كه گيرنده اين اعتبارات بايد حتما پروژه را به هدف رسانده باشد. به اين معني كه دولت از ابتدا پولي را به وي پرداخت نخواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: بسته سياستي بانك مركزي از تاريخ ابلاغ قابليت اجرا پيدا كرده و بحث نظارت نيز در همان بسته مورد ملاحظه قرار گرفته كه يكي از مهمترين موارد آن اين است كه هيات مديره بانكها در مورد عملكرد بانكها مسئوليت دارند. در حاليكه سالهاي گذشته در صورت عملكرد نامناسب بانك، هيات مديره و مدير عامل پرداخت تسهيلات را تكاليف ابلاغ شده از سوي دولت ذكر مي‌كردند.
وي افزود: در بندهاي مختلف بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي اين مفهوم گنجانده شده است كه به جز تسهيلات تكليفي كه در قانون بودجه مشخص شده است، مسئوليت هرگونه پرداخت اعتباري براي هر طرحي توسط بانك بر عهده هيات مديره و مدير عامل بانك است. بانك بايد توجيه اقتصادي داشتن طرح و اهليت سرمايه‌گذار را احراز كرده و بر مسيري كه تسهيلات پس از خروج از بانك طي مي‌كند نظارت كامل داشته باشند.
مظاهري ادامه داد: يكي از سياستهاي دولت و بانك مركزي براي كنترل نقدينگي از نيمه سال دوم 86 اين بوده است كه نقدينگي پرشتابي كه ناشي از تزريق پول از بانك مركزي به اقتصاد كشور است مهار كنند و از اين سياست به عنوان سه قفله كردن خزانه بانك مركزي ياد مي‌شد.
وي افزود: اين اقدام به مهار رشد نقدينگي كمك بسياري كرد به نحوي كه اين رشد از حدود 35 درصد در ديماه سال گذشته به حدود 27 درصد در پايان سال رسيد و در حال حاضر نيز در سطح 25 درصد كنترل شده كه يك رشد طبيعي است.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ رشد نقدينگي كشور امكان صفر شدن دارد ولي اين كار براي حفظ سلامت اقتصاد نبايد انجام شود، گفت: اميدواريم با تداوم سياستهايي كه بانك مركزي و دولت اتخاذ كردند نرخ رشد نقدينگي در همين سطح باقي مانده و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور در سال جاري كمتر از 20 درصد نشود.
مظاهري نخستين اقدامي كه در جهت كنترل رشد نقدينگي انجام شد را ممانعت از چاپ پول توسط بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد كشور ذكر كرد و با بيان اينكه اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي براي پرداخت اعتبارات از اين طريق انجام مي‌شد، خاطرنشان كرد: بانكها به دلايل مختلف به دنبال اعطاي اعتبارات بيش از منابع خود را داشتند و اين كار بوسيله چاپ پول توسط بانك مركزي و دادن آن به بانكها انجام مي‌شد كه همين امر نقدينگي پرشتابي را ايجاد مي‌كند كه ايجاد ثروت نمي‌كند و لذا اين كار از نيمه دوم سال گذشته با شيب ملايمي آغاز شد و تا خرداد ماه سال جاري به وضعيت مناسبي رسيد.
وي افزود: در كنار اجراي اين سياست بايد تركيب نقدينگي موجود در جامعه نيز با اولويت حفظ اشتغال موجود عوض شده و پول ناشي از گردش اقتصاد كشور جايگزين پول پرقدرت بانك مركزي در جامعه شود.
به گفته مظاهري اين كار بوسيله پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها، تقاضا و دعوت از سرمايه‌گذاراني كه قصد تاسيس بانكهاي جديدي را دارند، قابليت اجرا پيدا مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به توقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط بانكهاي كشور به غير از بانك مسكن، تصريح كرد: براي خريد مسكن پيش‌بيني شده است كه تعهدات بانك مسكن به قوت خود باقي مانده و تعهدات مشابهي كه در بانكهاي ديگر وجود داشته است به صورت موردي در يك حد محدودي كه تعهد بانك ايفا نشده نماند، انجام شود.
وي تاكيد كرد: در كل به خاطر موج تورمي كه در ماههاي اخير شاهد آن بوديم و تاثير بالايي بر بخش مسكن داشت، مقرر شد براي اينكه اين رشد روزافزون قيمت مسكن سياستهاي خاصي توسط دولت اتخاذ شود كه نتايج مثبت آن در حال حاضر نمود پيدا كرده است.
مظاهري خاطرنشان كرد: يكي از راههاي كنترل رشد قيمت مسكن توقف اعطاي تسهيلات توسط ساير بانكها اعم از خصوصي و دولتي به استثناي بانك مسكن بود ولي براي افزايش ساخت و عرضه مسكن اعتباري معادل 7 هزار و 500 ميليارد تومان براي سال 87 در نظر گرفته شده و پيش از اين به بانكها ابلاغ شده است.
رئيس كل بانك مركزي انتشار چك‌پول توسط بانكها در سالهاي گذشته را با توجه به شرايط اقتصادي آن زمان كشور يك خدمت به مردم توصيف كرد و گفت: اين در حاليست كه ساز و كاري كه براي انتشار اين چك‌پولها در نظر گرفته شده بود موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شد.
وي افزود: در حال حاضر ساز و كاري كه اجرا خواهد شد به نحوي است كه همان ابزار در اختيار مردم قرار بگيرد. ايران‌چكهاي 50 هزار توماني آماده است و 100 هزار توماني نيز منتشر خواهد شد.
به گفته مظاهري، مزيت ايران‌چكهاي بانك مركزي براي استفاده‌كنندگان اين است كه به لحاظ كيفيت ايمني مشابه اسكناس است و چاپ فولادي دارد كه نسبت به چاپ افست با كيفيت بالاتري است و امكان جعل آن كمتر است.
وي با بيان اينكه تا 25 مرداد ماه بانكها به طور موازي ايران‌چكهاي ديگر را نيز در كنار ايران‌چكهاي بانك مركزي مورد استفاده قرار مي‌دهند، خاطرنشان كرد: از روز 26 مرداد ماه صرفا ايران‌چك بانك مركزي يا اسكناس و يا پولهاي الكترونيكي در بانكها استفاده خواهد شد.
مظاهري تاكيد كرد: تمام چك‌پولها و ايران‌چكهايي كه مردم تا امروز خريداري كرده‌اند و يا تا 25 مرداد خريداري خواهند كرد معتبر است و بعد از اين تاريخ نيز بر اساس مقررات تا 6 ماه يا يكسال در كليه شعب و بعد از آن در شعب ناشر پول قابل استفاده است و اگر بانكها براي انجام اين تغيير روش دچار كمبود نقدينگي شوند، از سوي بانك مركزي تامين خواهد شد و يك هزار ميليارد تومان در هيات عامل بانك مركزي براي اين كار تصويب شده است.
وي اظهار اميدواري كرد: بعد از مدتي اين امكان ايجاد شود كه با چاپ اسكناس درشت‌تر و يا اجراي اصلاحات پولي و انجام اقداماتي مانند حذف سه صفر در اين قالب، اسكناسهاي مورد نياز مردم تامين شده و نيازي به ايران‌چك وجود نداشته باشد